محسن کاوه
نویسنده
محسن کاوه

پرونده جنجالی قاچاق!

ارسال شده در تاریخ 31 فروردین، 1399


در تابستان سال ۱۳۹۴، آقای احمدی بعنوان ترخیص کار و کارگذار گمرکی شرکت کاردان با داشتن وکالتنامه های لازمه از این شرکت اقدام به عقد قرارداد برای انجام عملیات ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی این شرکت با یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی به نام خوارزم ترابر میکند. نوع قرارداد به این شکل است که کالاهای وارداتی که شامل قطعات و ادوات سیستمهای تهویه مطبوع هستند و از کشور ایتالیا توسط کانتینرهای ۲۰ فوت و ۴۰ توسط فروشنده به بندرعباس ارسال میشوند میبایست توسط شرکت خوارزم ترابر بصورت ترانزیت داخلی به گمرک شهریار تهران ارسال شوند.


این محموله ها تحت یک بارنامه دریایی حمل میشدند و گیرنده کالا در آن شرکت کاردان بود ، لذا محمولات فاقد بارنامه فورواردری بودند. عملیات به این شکل تعریف شده بود که زمانی که محموله به بندرعباس میرسید، آقای احمدی که دارای وکالت نامه های لازمه از شرکت کاردان بود اقدام به دریافت ترخیصیه از کشتیرانی مربوطه کرده و آن را به همراه مدارک لازم دیگر برای عملیات ترانزیت داخلی تحویل شرکت خوارزم ترابر میکرد. سپس این شرکت با داشتن وکالت نامه های لازمه از آقای احمدی که خود وکیل و کارگزار گمرکی شرکت کاردان است اقدام به انجام عملیات ترانزیت داخلی میکرد.

در رویه های ترانزیت داخلی، زمانی که محمولاتی برای مدت طولانی و با رویه های یکسان وارد کشور و تحت ترانزیت داخلی به یکی از گمرکات داخلی اعزام میشوند،. بسیار اتفاق می افتد که امور مربوط به ارزیابی در گمرک مبدا بدون فک پلمپ کانتینر و انجام ارزیابی بصری انجام میشود و صرفا به نتایج اسکن با اشعه ایکس و اظهارات صاحب کالا اکتفا کرده و ارزیابی نهایی به زمان رسیدن محموله به گمرک مقصد و گشودن درب کانتینر در مقصد توسط ارزیاب گمرک سپرده میشود. در واقع کانتینرها با پلمپ مبدا بار به سمت گمرک داخلی اعزام میشوند.

پس از حدود ۵ ماه از عقد قرارداد ترانزیت داخلی با شرکت خوارزم ترابر و ارسال موفقت آمیز محمولات فراوانی بالغ بر ۱۰۰ کانتینر طی این مدت، روزی یکی از شرکتهای حمل و نقل داخلی که وظیفه حمل ۲ کانتینر ۴۰ فوت از بندرعباس تا گمرک شهریار تهران را بعهده داشت، با شرکت خوارزم ترابر تماس گرفته و اعلام میکند که کامیونها در پاسگاه پلیس مهریز استان یزد متوقف شدند و پس از بررسیها و گشودن درب کانتینرها و تطابق اسناد، مشخص شده که تعداد زیادی بسته های حاوی البسه و کفش که در مدارک کالا و اظهارنامه ترانزیتداخلی ثبت نشده اند بصورت کالای قاچاق کشف و کل محموله و کامیونها ضبط شده اند.


قیمت تمام شده کالا، تحت تاثیر قرارداد حمل!


[append=52]


از آنجا که این دو کانتینر با پلمپ مبدا از بندرعباس خارج شده بودند اولین فکری به ذهن هرکسی خطور میکرد این بود که از مبدا این بسته ها در کانتینرها قرار داده شده اند. لذا مراتب توسط شرکت خوارزم ترابر به آقای احمدی اعلام شد و از ایشان برای این محموله قاچاق توضیح خواسته شد.

در این موارد، گمرک و اداره تعزیرات حکومتی که وظیفه رویارویی اولیه با پرونده‌های قاچاق بعهده آنهاست، شرکت حمل‌ونقل بین المللی را که محمولات تحت اظهارنامه گمرکی آنها و تحت ضمانت نامه های آنها از گمرک خارج نموده بعنوان مقصر اولیه قاچاق تلقی کرده و اقدام به معلق نمودن پروانه فعالیت آنها میکند و در مواردی که میزان کالای قاچاق قابل توجه باشد، حتی صاحب امتیاز شرکت حمل و نقل بین المللی هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.

در این اثنا آقای احمدی اعلام بی اطلاعی کامل از وجود کالای قاچاق به همراه محموله کرد و مدعی شد که شرکت حمل و نقل بین المللی مسئول این اتفاق است، حتا اقدام به شکایت برای تاخیر در دریافت کالای تجاری خود کرد.

پس از مراجعه نمایندگان شرکت خوارزم ترابر در محل کشف جرم مشخص شده که پس از شمارش تعداد بسته های درون هر کانتینر، تعدادی از بسته های کالای اصلی که در اظهارنامه ثبت شده اند در کانتینرها نیستند و در واقع کالای اصلی هم از لحاظ تعداد با تعدادی که در اسناد قید شده است مغایر است. لذا پرونده ابعاد جدیدی از لحاظ اختلاف در تعداد کالای اظهار شده با کالای موجود هم پیدا کرد.

در این میان، رانندگان که کامیونهای آنها توقیف بود پیگیر پرونده بودند تا هرچه سریعتر مشکل حل شده و کامیونهای آنها رفع توقیف شود که در این میان مامورین انتظامی در بین اظهارات آنها متوجه مواردی از تناقض میشوند و آنها را تحویل اداره آگاهی میدهند. در بازجویی های بعمل آمده، رانندگان اعتراف کردند که پس از خروج از گمرک بندرعباس، اشخاصی آنها را متوقف کرده اند و با وعده پول و تطمیع مالی، آنها را به انبار بزرگی در اطراف سیرجان منتقل کرده و پس از بازکردن پلمپها با وسایل و تجهیزات بسیار حرفه ای، اقدام به تخلیه تعدادی از بسته ها کرده و به جای آنها لباس و کفش داخل کانتینرها بارگیری کرده و سپس بصورت کاملا حرفه ای مجدد همان پلمپها را به کانتینرها الصاق کرده اند. قرار بر این بوده که قبل از رسیدن به گمرک شهریار تهران، به انبار دیگری در اطراف تهران رفته و در آنجا مجدد پلمپها باز شده و پس از خارج کردن پوشاک قاچاق و الصاق مجدد همان پلمپها به گمرک شهریار مراجعه کنند.

پس از این اعتراف، نیروهای امنیتی و انتظامی با مراجعه به انبار مذکور با یک باند بسیار بزرگ روبرو شدند که برای دستگیری و انهدام آنها ناچار به تیراندازی و درگیری فیزیکی شدند که در جریان این عملیات یکی از نیروهای انتظامی نیز جان خود را از دست داد. پس از دستگیری، متهمین به دروغ اعلام کردند که با همدستی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از جمله شرکت خوارزم ترابر اقدام به انجام این کار میکرده اند.

پس از این وقایع، رانندگان بازداشت شده و کامیونهای آنها تا پایان دادرسی توقیف شد و کانتینرها به شرکت خوارزم ترابر  تحویل داده شد و ترتیبی اتخاذ شد که با هماهنگی گمرک استان یزد کالاها به گمرک تهران منتقل شوند. ولی همچنان شرکت خوارزم ترابر بعنوان بخشی از این پرونده قاچاق در حالت تعلیق موقت قرار داشت و رسیدگی کامل این پرونده حدود ۳ سال به طول انجامید که در این زمان شرکت خوارزم ترابر با قراردادن سپرده نقدی معادل بهای کل کالای قاچاق کشف شده به فعالیت خود ادامه داد.


  • به نظر شما، شرکت خوارزم ترابر و صاحب کالا چگونه باید از خود دفاع میکردند؟
  • با توجه به اینکه این باند سالها این کار را بدون اینکه به دام بیوفتند انجام میداده و همواره محموله ها با تعدادی کسری در تعداد به مقصد میرسیده انده، چه مشکلاتی برای صاحب کالاها پیش می آمده و چگونه آنها را حل میکردند؟
  • در این بین، وضعیت صاحب کالا و اتهامات احتمالی او چگونه است؟
  • مسئولیت و شرایط آقای احمدی در این پرونده به چه شکل است؟
اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 1 + 4

دیدگاه‌های کاربران

= 1 + 4

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.