محسن کاوه
نویسنده
محسن کاوه

اصلاح قانون واردات از سوی بانک مرکزی

ارسال شده در تاریخ 03 دی، 1399


معاون اقتصادی رئیس جمهوری، در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای حل برخی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه واردات، تصمیماتی را ابلاغ کرد که مورد توجه و استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. ولی چند روز پس از ابلاغ این تصمیمات، بانک مرکزی در تاریخ بیست و هشتم آبانماه بخشنامه‌ای صادر کرد که برخی مفاد آن مغایر با دستورالعمل مذکور بود. بر اساس آن بخشنامه، واردکنندگان موظف شده بودند تعهدات ارزی خود را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه رفع کنند. بر این اساس واردکنندگان میبایست حداکثر ظرف مدت دوماه اظهارنامه وارداتی خود را به بانک ارائه دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند. لذا این امر موجب انتقاد فعالان بخش خصوصی شد، چرا که از نگاه آنها این طرح بانک مرکزی اجرایی نیست و در تضاد با دستورالعمل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

لذا، بانک مرکزی اقدام به اصلاح ۴ بند از بخشنامه قبلی، یعنی بندهای ۱‌، ۵، ۶ و ۸، به شرح ذیل کرد:

۱. مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازا هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین می‌شود.

۲. مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود.

۳. مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین می‌شود.

۴. مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است. آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد.

در پایان این بخشنامه هم این مطلب تکمیلی به این شرح آمده است:

نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورد کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 3 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 3 + 5

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.